سگ هاری که در شرف حمله قرار دارد، هرگز از غریدن و دندان نشان دادن به حریف دست بر نمی دارد. چه که بروز دادن کوچک ترین نشانه ی آشکار ضعف همان و دریده شدن توسط حریف همان! حریف هوشمند، امّا، وضعیت واقعی جانور وحشی را نه از غرش سهمگین و دندان های خونین، که از نحوه ی گام برداشتن او در می یابد. غرش و خروشی که همراه با گامی به عقب باشد، شاید توسط ناظری دور یا کور، نشانی از قدرت و صلابت به نظر برسد، ولی از دید حریفی هوشمند چیزی جز یک عقب نشینی نیست.
از این منظر نگاهی به دو خبر از اقدامات روزهای اخیر حکومت می اندازیم. خبر نخست این است: عبدالحمید ریگی، متهم به آدم ربایی، قتل و ترور، و برادر عبدالمالک ریگی رهبر گروه «تروریستی» جندالله اعدام شد. خبر در ظاهر یک خبر غیرسیاسی و کاملا قضایی است: تروریستی خونخوار به سزای اعمال وحشیانه ی خود رسیده است. اما اگر به یاد بیاوریم که حکم اعدام عبدالحمید ریگی سال گذشته صادر شده بود، و به یاد بیاوریم که قبلا دو بار قرار بود به اجرا دربیاید و به دلایل واهی به تعویق افتاد و حتی یک بار هم خبر اعدامش منتشر و به فاصله ی کمی تکذیب شد، و به یاد بیاوریم که برادر وی نیز چهار ماه پیش دستگیر شده و طبعا در این مدت هیچ اقدام جدیدی توسط این دو نفر انجام نشده، و مهم تر از همه به یاد بیاوریم که در ایران هیچ خبر مهمی از سوی حکومت، کاملا اقتصادی، کاملا فرهنگی، یا کاملا قضایی نیست، می توانیم این خبر را از زاویه ای متفاوت و در سلسله ی اخبار مرتبط با جنبش سبز تحلیل کنیم.
حکومت کودتا از بعد از حوادث روز عاشورا، اعدام و تهدید به اعدام را به عنوان آخرین تیر ترکش خشونت ورزی به کار گرفته است. در روزهای منتهی به راهپیمایی 22 بهمن 88، حکومت تلاش کرد این حربه را به عنوان تهدیدی بازدارنده، و با نزدیک کردن مرحله به مرحله ی حلقه ی دار به گلوی جنبش سبز پیش ببرد. تنگ شدن حلقه ی اعدام می بایست از افرادی که به زعم حکومت برچسب های «بدنام» داشته و کم ترین همدلی را در افکار عمومی بر می انگیزند آغاز شده و با ارزیابی عکس العمل افکار عمومی گام به گام به سمت قلب جنبش سبز پیش می رفت: نخست احسان فتاحیان، زندانی کردی که مدارکی مبنی بر شرکت او در فعالیت مسلحانه توسط رژیم ارائه می شد، اعدام می گردد (به طور موازی محاکمه ی فعالین جنبش دستگیر شده در روز عاشورا آغاز می شود). در گام بعدی محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور، افرادی که ارتباط با یک تشکل «بدنام» و «تروریست» دیگر به آن ها نسبت داده می شود - ولی «از قضا» در دادگاه های حوادث پس از انتخابات ظاهر شده اند - اعدام می شوند (به طور موازی حکم اعدام برای «تعدادی از اغتشاشگران دستگیر شده در روز عاشورا»، بدون این که نامی از آن ها به میان بیاید صادر می شود). در مرحله ی نهایی پیش از برگزاری راهپیمایی حکم اعدام تعدادی از بازداشت شدگان روز عاشورا رسما اعلام شد و نهایتا راهپیمایی برگزار گردید. در این جا در قصد ندارم در خصوص احتمال اثربخشی این زنجیره ی ارعاب در حضور نهایی جنبش سبز در روز 22 بهمن قضاوتی بکنم، اما آن چه مسلم است، برآورد کودتاچیان از فضای جامعه -درست یا غلط- اعتماد به نفس لازم جهت تنگ کردن تدریجی حلقه ی دار بر گلوی جنبش را به آنان داده بود.
همان طور که انتظار می رفت روند مشابهی با نزدیک شدن به هفته ی پایانی خرداد ماه و احتمال قدرت نمایی مجدد خیابانی جنبش سبز، توسط دستگاه ارعاب کودتا آغاز گردید. این بار نخست خبر تایید حکم اعدام محمد علی حاجی آقایی و جعفر کاظمی، از دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات، دیگر بار با برچسب های «بدنام» ِ «محاربه» و «ارتباط با منافقین» اعلام شد و ده روز بعد، پنج زندانی به چوبه ی دار آویخته شدند. این زندانیان نیز برچسب های «کرد»، «تروریست» و «بمب گذار» را بر پیشانی داشتند. تا این مرحله سناریوی تنگ کردن حلقه ی دار طبق برنامه پیش می رود، اما از لحظه ی اعلام خبر اعدام، رشته از چنگال کودتاچیان خارج می شود: اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم هویی و سه زندانی دیگر چنان موج عاطفی همدلی و اعتراضی گسترده ای را در کل جامعه ی داخل و خارج کشور بر می انگیزد که هدف کودتاچیان به ضد خود بدل می گردد. موج «وحشت» تبدیل به امواج «همدلی» و «خشم» می گردد. شدت و گستردگی عکس العمل منفی نسبت به این اعدام ها، به اعتقاد من، به گونه ای بود که تا مدتی امکان هر نوع اقدام شدیدتر با کلیدواژه های «اعدام» و «جنبش سبز» را از کودتاچیان سلب کرده است. خبر اعدام عبدالحمید ریگی در این چارچوب قابل تفسیر است: اعدام یک «تروریست مسلح» که کوچکترین برچسبی در ارتباط با جنبش سبز با خود ندارد، به باور من، یک عقب نشینی آشکار از روند از پیش برنامه ریزی شده ی تنگ کردن حلقه ی اعدام هاست که دستگاه اطلاعاتی و رسانه ای کودتا با دستپاچگی و صرفا جهت خالی نماندن عریضه از واژه ی «اعدام» در این مقطع به اجرا در آورده است، چرا که این دستگاه «هار»، توقف کامل روند اعدام را مترادف با خودکشی سیاسی ارزیابی می کند.
خبر دوم در این رابطه، تجمع هواداران دولت در مقابل دادستانی و درخواست آن ها برای محاکمه ی «سران فتنه» است. این خبر نیز شاید در وهله ی نخست، یکی از اقدامات متعدد در زمینه سازی برای دستگیری رهبران جنبش به نظر برسد، اما قرار دادن آن در کنار سایر اخبار مرتبط و تحلیل آن در چارچوب مدل فوق روند دیگری را نشان می دهد: در روند تنگ کردن حلقه ی محاصره حول رهبران جنبش، نخست عضو شورای نگهبان، موسوی را رسما محارب می خواند. سپس دادستان تهران او را تلویحا تهدید به محاکمه می کند. در مرحله ی بعد خبر دستگیری محافظ ارشد او منتشر شده و همزمان نامه ی 175 نماینده ی مجلس با درخواست صریح دستگیری «سران فتنه» انتشار می یابد. تا این جا روند امور طبق برنامه و با تنگ کردن تدریجی حلقه ی محاصره پیش می رود. در این جا نیز، امّا، فضای عمومی جامعه چنان ملتهب و تهدیدآمیز است که ورق بر می گردد: در یک عقب نشینی بزرگ، رئیس قوه ی قضائیه صراحتا اقدام نمایندگان مجلس در «زمینه سازی» برای دستگیری رهبران جنبش سبز را تقبیح کرده و تلویحا بر امکان پذیر نبودن این اقدام در فضای فعلی جامعه صحه می گذارد. در نهایت آخرین اقدام کودتاچیان در این زنجیره، یعنی تجمع «مردمی» مقابل دادستانی، را در این چارچوب می توان یک عقب نشینی آشکار دیگر تلقی کرد. در حقیقت با روندی که کودتاچیان در پیشروی به سوی هدف دستگیری سران جنبش پیش گرفته اند، هر خبری کم تر از احضار موسوی، کروبی یا خاتمی -دست کم به عنوان فرد مطلع- به دادگاه، یک عقب نشینی به حساب می آید. نمایش ضعیف «تجمع مردمی» نه تنها در چارچوب عام، که حتی در مقایسه با درخواست 175 نماینده ی مجلس شورای اسلامی نیز یک عقب نشینی مبتذل است. سگی که پارس کرد، باید حمله کند. اگر بعد از پارس کردن، به عنوان اقدام بعدی تنها به دندان نشان دادن اکتفا کند، قدم بعدی او لاجرم فرار خواهد بود!
همان طور که انتظار می رفت روند مشابهی با نزدیک شدن به هفته ی پایانی خرداد ماه و احتمال قدرت نمایی مجدد خیابانی جنبش سبز، توسط دستگاه ارعاب کودتا آغاز گردید. این بار نخست خبر تایید حکم اعدام محمد علی حاجی آقایی و جعفر کاظمی، از دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات، دیگر بار با برچسب های «بدنام» ِ «محاربه» و «ارتباط با منافقین» اعلام شد و ده روز بعد، پنج زندانی به چوبه ی دار آویخته شدند. این زندانیان نیز برچسب های «کرد»، «تروریست» و «بمب گذار» را بر پیشانی داشتند. تا این مرحله سناریوی تنگ کردن حلقه ی دار طبق برنامه پیش می رود، اما از لحظه ی اعلام خبر اعدام، رشته از چنگال کودتاچیان خارج می شود: اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم هویی و سه زندانی دیگر چنان موج عاطفی همدلی و اعتراضی گسترده ای را در کل جامعه ی داخل و خارج کشور بر می انگیزد که هدف کودتاچیان به ضد خود بدل می گردد. موج «وحشت» تبدیل به امواج «همدلی» و «خشم» می گردد. شدت و گستردگی عکس العمل منفی نسبت به این اعدام ها، به اعتقاد من، به گونه ای بود که تا مدتی امکان هر نوع اقدام شدیدتر با کلیدواژه های «اعدام» و «جنبش سبز» را از کودتاچیان سلب کرده است. خبر اعدام عبدالحمید ریگی در این چارچوب قابل تفسیر است: اعدام یک «تروریست مسلح» که کوچکترین برچسبی در ارتباط با جنبش سبز با خود ندارد، به باور من، یک عقب نشینی آشکار از روند از پیش برنامه ریزی شده ی تنگ کردن حلقه ی اعدام هاست که دستگاه اطلاعاتی و رسانه ای کودتا با دستپاچگی و صرفا جهت خالی نماندن عریضه از واژه ی «اعدام» در این مقطع به اجرا در آورده است، چرا که این دستگاه «هار»، توقف کامل روند اعدام را مترادف با خودکشی سیاسی ارزیابی می کند.
خبر دوم در این رابطه، تجمع هواداران دولت در مقابل دادستانی و درخواست آن ها برای محاکمه ی «سران فتنه» است. این خبر نیز شاید در وهله ی نخست، یکی از اقدامات متعدد در زمینه سازی برای دستگیری رهبران جنبش به نظر برسد، اما قرار دادن آن در کنار سایر اخبار مرتبط و تحلیل آن در چارچوب مدل فوق روند دیگری را نشان می دهد: در روند تنگ کردن حلقه ی محاصره حول رهبران جنبش، نخست عضو شورای نگهبان، موسوی را رسما محارب می خواند. سپس دادستان تهران او را تلویحا تهدید به محاکمه می کند. در مرحله ی بعد خبر دستگیری محافظ ارشد او منتشر شده و همزمان نامه ی 175 نماینده ی مجلس با درخواست صریح دستگیری «سران فتنه» انتشار می یابد. تا این جا روند امور طبق برنامه و با تنگ کردن تدریجی حلقه ی محاصره پیش می رود. در این جا نیز، امّا، فضای عمومی جامعه چنان ملتهب و تهدیدآمیز است که ورق بر می گردد: در یک عقب نشینی بزرگ، رئیس قوه ی قضائیه صراحتا اقدام نمایندگان مجلس در «زمینه سازی» برای دستگیری رهبران جنبش سبز را تقبیح کرده و تلویحا بر امکان پذیر نبودن این اقدام در فضای فعلی جامعه صحه می گذارد. در نهایت آخرین اقدام کودتاچیان در این زنجیره، یعنی تجمع «مردمی» مقابل دادستانی، را در این چارچوب می توان یک عقب نشینی آشکار دیگر تلقی کرد. در حقیقت با روندی که کودتاچیان در پیشروی به سوی هدف دستگیری سران جنبش پیش گرفته اند، هر خبری کم تر از احضار موسوی، کروبی یا خاتمی -دست کم به عنوان فرد مطلع- به دادگاه، یک عقب نشینی به حساب می آید. نمایش ضعیف «تجمع مردمی» نه تنها در چارچوب عام، که حتی در مقایسه با درخواست 175 نماینده ی مجلس شورای اسلامی نیز یک عقب نشینی مبتذل است. سگی که پارس کرد، باید حمله کند. اگر بعد از پارس کردن، به عنوان اقدام بعدی تنها به دندان نشان دادن اکتفا کند، قدم بعدی او لاجرم فرار خواهد بود!
